<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر مصدران مطلعان بحسب رويترز أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت انتقل في الآونة الأخيرة من مقر إقامته في واشنطن العاصمة إلى قاعدة عسكرية عقب تهديدات إيرانية استهدفت حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد هذا النبأ، وحذر مسؤول كبير بالمخابرات في إدارة الرئيس دونالد ترامب في مذكرة اطلعت عليها رويترز أواخر الشهر الماضي من أن مؤامرات إيرانية تستهدف الأمريكيين وصلت إلى مرحلة متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود بيسنت حملة العقوبات والضغوط الاقتصادية التي تشنها واشنطن على طهران، والتي تعرف بعملية الإقصاء الاقتصادي، منذ أغسطس في محاولة لدفع طهران إلى وقف الهجمات على السفن وإعادة فتح مضيق هرمز. ولا يزال هذا الممر المائي الحيوي شبه مغلق منذ بدء الحرب في 28 فبراير .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت حملة الضغوط الاقتصادية، التي تتزامن مع الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية، فرض عقوبات على فروع بنوك في الشرق الأوسط وشركات أخرى للخدمات المالية تسهل المعاملات مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "لن يثني النظام الإيراني الوزير الذي لا يزال ملتزما بتنفيذ عملية الإقصاء الاقتصادي ومواصلة الحصار، اللذين يسببان معا انهيار الاقتصاد الإيراني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت نيويورك تايمز أنه لم يتضح بعد مدى خطورة التهديدات الموجهة إلى بيسنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع إن المخاوف الأمنية المحيطة ببيسنت ازدادت عندما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال صورة من الجو للقصر الواقع في جورجتاون الذي اشتراه بيسنت مقابل 12.5 مليون دولار بعد فترة وجيزة من تأكيد تعيينه وزيرا للخزانة في يناير  2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن الصورة سمحت بتحديد الموقع الجغرافي لمكان إقامة بيسنت، ونقل بيسنت إلى قاعدة عسكرية حفاظا على سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "يقع على عاتق وسائل الإعلام واجب التصرف بمسؤولية في ظل تزايد التهديدات الموجهة للمسؤولين الحكوميين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إيران قد نفت في السابق التخطيط لمهاجمة مسؤولين وأفراد على الأراضي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن قدرة إيران على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في الخارج محدودة.</div></p>

"صورة" نشرت في 2025 تجبر اليوم وزير الخزانة الأمريكي على الاحتماء بالجيش

<p class='article-text'><br>تقدمت الضغوط الاقتصادية على الخيار العسكري في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، الثلاثاء، بعدما أعلنت واشنطن أن الحصار البحري والعقوبات يحققان أهدافهما دون الحاجة إلى عمليات قتالية واسعة، مع عدم استبعادها امتلاك طهران برنامجاً للطاقة النووية للأغراض المدنية بشروط، في وقت تكثفت التحركات الدبلوماسية بين واشنطن وباريس بحثاً عن تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر. غير أن مؤشرات التهدئة تزامنت مع تطورات ميدانية تنذر باستمرار التوتر، أبرزها إعلان إيراني عن اشتعال النيران في ناقلتي نفط بمضيق هرمز، والكشف عن منشأة صاروخية جديدة تحت الأرض، وسط تحذيرات أوروبية من أن خطر تجدد المواجهة لم يتراجع بصورة نهائية.</p><p class='article-text'>وفي أبرز تحديد للموقف الأمريكي، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، عقب اجتماعات مجموعة السبع في باريس، أن الرئيس دونالد ترامب لا يرى حاجة حالياً لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، بعدما أثبتت حملة الضغط الاقتصادي فعاليتها.</p><p class='article-text'>وقال روبيو إنه أبلغ الحلفاء الأوروبيين بأن العقوبات والحصار البحري يلحقان أضراراً اقتصادية متزايدة بإيران، وإن الضغوط تتراكم يوماً بعد يوم، مؤكداً أن الامتناع عن شن ضربات جديدة لا يعني وصول المواجهة إلى طريق مسدود.</p><p class='article-text'>ووفق تقديرات عرضها الوزير الأمريكي، بلغ التضخم في إيران 400%، فيما تتجه أوضاعها الاقتصادية إلى مزيد من التدهور. وأوضح أن طهران لم تعد قادرة على تسويق صادراتها النفطية بصورة طبيعية، وأن الكميات المحدودة التي تمكنت من تجاوز الحصار خلال هدنة سابقة لا تزال في البحر، وستفقد إيران معظم إيراداتها النفطية مع نفادها. وأشار إلى أن وزارة الخزانة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية تعمل على إغلاق مسارات الالتفاف على العقوبات، معتبراً أن تراجع الموارد المالية سيحد من قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكد روبيو استعداد واشنطن لإبرام اتفاق جاد، لكنه وصف الشروط الإيرانية بأنها «عبثية» ولا تعكس استعداداً حقيقياً للتفاوض. وشدد على أن الولايات المتحدة لن تدفع تعويضات لطهران، معتبراً أن إيران هي التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن سياساتها في المنطقة. وأضاف أن بإمكان إيران امتلاك برنامج للطاقة النووية للأغراض المدنية، على غرار دول أخرى، لكن واشنطن لن تقبل باتفاق لا يحقق أهدافها، محذراً طهران من دفع ثمن باهظ إذا اختارت التصعيد العسكري.</p><div id='وساطات-مكثفة'><h2>وساطات مكثفة</h2></div><p class='article-text'>وجاءت تصريحات روبيو بعد ساعات من إعلان ترامب وجود «زخم إيجابي» باتجاه إنهاء الحرب، عقب مباحثاته في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي تناولت سبل دفع المفاوضات مع إيران.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن الحرب انتهت فعلياً من الناحية العسكرية، بحسب تقييمه، وقال «انتهت إيران فعلياً من الناحية العسكرية، ونحن نحافظ فقط على الوضع القائم». وأن بلاده حققت أهدافها بإضعاف القدرات الإيرانية، لكنه أبقى القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لتنفيذ ضربات جديدة إذا تغيرت الظروف. وشدد على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي شرط غير قابل للتفاوض.</p><p class='article-text'>وانتقل الحراك الدبلوماسي إلى باريس، حيث انضم رئيس الوزراء القطري، في زيارة لم تكن معلنة مسبقاً، إلى اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، لإطلاعهم على نتائج مباحثاته في واشنطن ومناقشة التداعيات الأمنية والاقتصادية للحرب.</p><p class='article-text'>وأعلنت قطر أن جهود الوساطة تشهد مؤشرات إيجابية، لكنها شددت على أنه لا يمكن تحديد مدى قرب التوصل إلى اتفاق.<br>وفي المواقف الأوروبية، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن خطر استئناف الضربات والتصعيد لم يُستبعد تماماً، مؤكداً دعم المساعي الإقليمية لإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى حل سياسي.</p><p class='article-text'>ودعا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إلى «جهد دبلوماسي شامل» لإنهاء النزاع، معتبراً أن استمرار حالة «اللاحرب واللاسلم» يلحق أضراراً اقتصادية عميقة، ولا يوفر استقراراً مستداماً.</p><p class='article-text'>في المقابل، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعوته الولايات المتحدة إلى الاستجابة للمقترح الإيراني القاضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية خلال 48 ساعة من تلبية شروط طهران. وتشمل هذه الشروط إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول المجمدة، ورفع العقوبات.</p><p class='article-text'>ورفض عراقجي اعتبار العقوبات طريقاً لإنهاء النزاع، مؤكداً أن التسوية تتطلب التعامل مع المطالب الإيرانية عبر الدبلوماسية. ونفى في الوقت نفسه صحة التقارير عن احتمال عقد لقاء بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الميداني، أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع النيران في ناقلتي نفط بمضيق هرمز، مدعياً أنهما حاولتا عبور مسار غير مصرح به. ووفق الرواية الإيرانية، اصطدمت إحدى الناقلتين، وهي ناقلة نفط عملاقة، بلغم بحري تسبب في انفجار، فيما تعرضت الثانية لحادث خلال عبورها المضيق بمرافقة عسكرية أمريكية، بحسب الحرس الثوري.</p><div id='تأهب-عسكري'><h2>تأهب عسكري</h2></div><p class='article-text'>ورغم استبعاد العمليات العسكرية الواسعة حالياً، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن القوات الأمريكية تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، وستتحرك إذا رصدت أنشطة تستدعي التدخل. وقال إن طهران ستسعى إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية والنووية رغم الأضرار التي لحقت بها، لكنه اعتبر أن الحصار البحري والضربات السابقة قلّصا قدرتها على التعافي.</p><p class='article-text'>ودافع هيغسيث كذلك عن قرار الحرب رغم كلفته السياسية، قائلاً إنها ربما لم تحظَ بتأييد شعبي، لكنها كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وذلك بعدما ربط نائب الرئيس جي دي فانس هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية بالحرب.</p><p class='article-text'>وفي تطور مقابل، كشفت إيران عن منشأة صاروخية جديدة تحت الأرض تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، تضم صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومنصات إطلاق. وأعلن قائد القوة، مجيد موسوي، جاهزية قواته لمواجهة التهديدات داخل المنطقة وخارجها، فيما تحدث الإعلام الإيراني عن تحديث الرؤوس الحربية ورفع القيود المفروضة على مدى الصواريخ.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى اتساع الضغوط الدولية، أعلنت كندا إعادة فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً في قطاعات الطاقة والمصارف والأنشطة النووية والصاروخية، بينها شركة النفط الوطنية ومصرفا «ملت» و«ملي»، بعد أن كانت رفعت العقوبات عنها عام 2016 عقب الاتفاق النووي.</p><p class='article-text'>كما استدعت فرنسا السفير الإيراني احتجاجاً على هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر خلال أكتوبر، وحمّلت باريس الحرس الثوري مسؤوليتها، ملوّحة بعقوبات أوروبية وإجراءات مضادة، بينما نفت طهران الاتهامات.</p><p class='article-text'>وامتدت آثار العقوبات إلى قطاع الطيران، بعدما منعت السلطات العراقية طائرة تقل المنتخب الإيراني لكرة القدم من الهبوط في البصرة خشية مخالفة العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية، ما اضطر المنتخب إلى إكمال رحلته براً.</p>

تحرك قطري أوروبي لإنهاء الحرب.. وروبيو يرفض شروط طهران ويحذر من التصعيد ويضغط على الدول الأخرى لتعزيز أمن «هرمز»

واشنطن تضيق الخناق على إيران وترجئ الضربات الواسعة.. ولا تستبعد «النووي» المدني

<h2>وزارة الخزانة تقترض 100 مليار دولار أسبوعياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية منعطفاً شديد الحساسية مع إعلان مجلة فورتشن عن أحدث تقارير ميزانية وزارة الخزانة الأمريكية لشهر أكتوبر 2026، التي أظهرت تكبد الحكومة الفيدرالية عجزاً هائلاً بلغ 409 مليارات دولار، بمعدل إقراض تجاوز 100 مليار دولار أسبوعياً، في مستهل متعثر للسنة المالية 2027. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور المقلق بالتزامن مع تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، ووسط مشهد سياسي واقتصادي معقد عقب انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل الكونغرس، ليجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت نفسيهما في مواجهة مباشرة مع أزمة مالية غير مسبوقة تتقاطع فيها الضغوط المحلية مع الهزات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى استراتيجية «إعادة هيكلة الدين الوطني»، التي تبناها وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال صيف عام 2026، والتي تضمنت الاعتماد على شراء سندات الخزانة طويلة الأجل ذات التكلفة المرتفعة وسداد ثمنها عبر إصدار ديون قصيرة الأجل أرخص تكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الخطوة استهدفت تخفيف كلفة الإقراض المؤقتة في ظل تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة من خبراء المال والاقتصاد. وفي هذا السياق، وصف جيمس سوليفان، الرئيس المشارك للأبحاث الأساسية العالمية في بنك جيه بي مورغان، هذه السياسة بكونها تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»، محذراً من أن هذا الحل المؤقت سيكشف عن تناقضاته بوضوح مدمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير مجلة فورتشن أن إجمالي العجز للسنة المالية السابقة بلغ 1.9 تريليون دولار، تضمن إنفاقاً فلكياً وصل إلى 1.14 تريليون دولار على فوائد الدين العام وحدها، ما يرفع كلفة الدين إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي للأسر الأمريكية عبر خصم آلاف الدولارات من جيوب المتقاعدين ومشتري المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد تعقيدات المشهد الاقتصادي ضراوة مع ارتباط أزمة الدين الأمريكي بتطورات الأحداث الجيوسياسية المشتعلة في مضيق هرمز وحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، فالاضطرابات المستمرة وتهديدات الملاحة في الممر الحيوي للطاقة أدت إلى تذبذب حاد في أسعار النفط، ما فرض ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد العالمي وعطل سلاسل الإمداد الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوتر الجيوسياسي، جنباً إلى جنب مع الانهيار الأخير في قطاع الذكاء الاصطناعي والتداعيات الاقتصادية لتغيرات أسعار الفائدة، دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي نحو الملاذات الآمنة التقليدية، ليحلّق الذهب قرب مستويات قياسية تاريخية وسط إقبال مؤسسي وفردي محموم للتحوط ضد مخاطر انهيار الأصول الورقية والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه المخاوف مع تحذيرات خبراء الاقتصاد الذين ينظرون بارتعاش إلى مستويات الدين الأمريكي التي تجاوزت 126 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الاضطرابات المالية في اقتصادات كبرى مثل فرنسا تشكل نذير شؤم محتملاً لدوامة ديون عالمية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد السياسي، ألقى نجاح الحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي بظلال ثقيلة على قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير خططها المالية بحرية، حيث تواجه أجندة البيت الأبيض رقابة تشريعية صارمة ومعارضة شرسة تجاه أي محاولات لزيادة سقف الديون أو تعديل الإنفاق الفيدرالي في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، التي تشكل الجزء الأكبر من زيادة النفقات الحكومية بمقدار 217 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة التشريعية والاقتصادية، يبرز اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بوزير الخزانة سكوت بيسنت كطوق نجاة محتمل، أو محاولة أخيرة لوضع استراتيجية طوارئ حاسمة لإنقاذ الموقف وخفض وتيرة الإقراض المفرط قبل أن يصل سقف الدين إلى مرحلة التعثر الخطيرة التي تتزامن مع فترات العطلات البرلمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشكك محللون ماليون في قدرة هذا اللقاء على إحداث اختراق جذري، مؤكدين أن تخفيض الدين الأمريكي يتطلب إصلاحات هيكلية مؤلمة تتعارض مع الوعود الشعبوية، في وقت تشير فيه تقارير وسائل الإعلام العالمية إلى أن ارتفاع العائدات وتكاليف الفائدة بمعدل 95 مليار دولار سنوياً لكل زيادة بنسبة 1 % في أسعار الفائدة يجعل المهمة شبه مستحيلة دون تدخل حاسم من الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي يقفان اليوم على حافة مرحلة تاريخية بالغة الدقة، تتشابك فيها أزمة الدين المحلي الخانقة مع صدمات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، وسط انقسام سياسي حاد بين البيت الأبيض والكونغرس بقيادة الديمقراطيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراهن الإدارة على اجتماعات الطوارئ والإصلاحات الهيكلية المؤقتة لدرء شبح الإفلاس، يترقب خبراء المال والأسواق العالمية بحذر شديد ما إذا كانت هذه المساعي ستنجح في كبح جماح عجز الخزانة الملياري، أم أن عاصفة الديون المواتية ستجرف معها استقرار الأسواق المالية الدولية برمته.</div></p>

بنك جيه بي مورغان: أزمة تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»

ترامب يستنجد بـ«سكوت بيسنت» لخفض الدين قبل مواجهة الكونغرس الديمقراطي

<p class='article-text'>يدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد المخاوف بشأن المخاطر الأمنية التي تفرضها هذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون عبر منصة إكس إنه جمع نحو 50 مشاركا، بينهم قادة دول وباحثون ورؤساء مختبرات للذكاء الاصطناعي، في محادثات عبر تقنية الاتصال المرئي، الاثنين.</p><p class='article-text'>وأكد قصر الإليزيه أن المحادثات أسفرت عن توقيع إعلان يتضمن التزامات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، تحت اسم "نداء باريس من أجل سلامة الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأضاف ماكرون أن المشاركين تعهدوا بتحسين التقييمات المستقلة والعلنية للمخاطر التي تنطوي عليها أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا، وتعزيز تبادل التحذيرات بشأن الحوادث الخطيرة، ومساءلة الجهات المطورة لهذه النماذج.</p><p class='article-text'>وبحسب قصر الإليزيه، شارك في الاجتماع قادة من ثماني دول، هي كندا والنرويج وهولندا وفنلندا واليابان والمملكة المتحدة والبحرين وسيراليون.</p><p class='article-text'>كما شارك في المحادثات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا سام ألتمان من شركة أوبن إيه آي، وداريو أمودي من شركة أنثروبيك، وبراد سميث من شركة مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>ولم تضم قائمة المشاركين أي ممثلين رسميين عن الاتحاد الأوروبي، رغم دور التكتل في وضع القواعد التنظيمية المشتركة.</p><p class='article-text'>وقال قصر الإليزيه إن المحادثات أسفرت عن توافق بشأن ضرورة إجراء تقييمات مستقلة ووضع معايير مشتركة.</p><p class='article-text'>وبموجب الإعلان، يسعى الموقعون إلى وضع إطار لتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي وإدارتها، ونشر النتائج غير الحساسة وفق صيغة موحدة، وتحسين تبادل المعلومات وأنظمة الإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>ووقعت الإعلان كل من البحرين وكندا وفنلندا وفرنسا والنرويج وهولندا، إلى جانب شركات ومنظمات مجتمع مدني، فيما لا يزال الإعلان مفتوحا أمام انضمام أطراف أخرى.</p><p class='article-text'>وكتب ماكرون أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة سريعة ويمثل "مخاطر حقيقية على أمننا الجماعي"، داعيا إلى تحرك مشترك لمواجهتها.</p>

ماكرون يدفع نحو تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لا يزال الغموض يلف مستقبل الصراع بين أمريكا وإيران، ما يتمظهر وبشكل جلي في انقسام داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بين معسكرين يدفع أحدهما باتجاه استئناف الضربات وتوسيع نطاقها وآخر يراهن على تكثيف الضغوط الاقتصادية والعقوبات والحصار في توازٍ مع جهود التوصل إلى اتفاق. <br></p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن انقسام داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، بين معسكر يدفع نحو استئناف العمليات العسكرية وتوسيع نطاق الضربات، وآخر يفضل مواصلة الضغط الاقتصادي والعقوبات والحصار، بالتوازي مع التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويفتح مضيق هرمز.<br></p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين أمريكيين، يضم المعسكر الداعي إلى استئناف العمليات العسكرية وزير الحرب بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، اللذين أيدا خلال إحاطات أمنية أخيرة العودة إلى القتال واسع النطاق، واستهداف منشآت الطاقة والبرنامج النووي وترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.<br></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يسعى نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز، فيما يدفع وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت نحو تشديد العقوبات ومواصلة الحصار على التجارة الإيرانية.<br></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها ستشكّل قوة مهام هدفها عرقلة حصول إيران عبر مسارات التجارة البرية وبحر قزوين، على أنظمة تسليح ومواد غير مشروعة، مؤكدة أنها عطلت سفينة شحن ترفع علم سانت كيتس، إثر تجاهلها تحذيرات متكررة ومحاولتها مغادرة المنطقة عقب زيارة ميناء إيراني.<br></p><p class='article-text'>بدوره، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إيران تحاول تجديد مساعيها لحيازة أسلحة نووية.</p><p class='article-text'>وأضاف كاتس أن إيران متورطة أيضاً في مساعٍ أخرى تضع دولة إسرائيل في خطر حقيقي، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وتابع: «لا يمكننا التسامح مع تلك التهديدات».</p><p class='article-text'>وأضاف أن إسرائيل عازمة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على الوقوف بصلابة في ما يتعلق بمصيرها والقيام بعمل استباقي وانتهاج سياسة وقائية هجومية. وقال كاتس إن إسرائيل لم تنجز مهمتها بعد في إيران. وقال كاتس: «في ما يتعلق بإيران، فإن المهمة لم تنجز بعد».<br></p><p class='article-text'>موقف<br>في المقابل، شددت إيران على أن الولايات المتحدة لن تتمكن أبداً من فرض الحصار الاقتصادي الذي تسعى إليه وتطرحه تحت مسميات مختلفة ومن خلال خطط متنوعة، مشيرة إلى أن الأمريكيين لن يحققوا هدفهم المتمثل في ممارسة أقصى الضغوط الاقتصادية للتسبب في انهيار وتفكك الاقتصاد الإيراني، معتبرة أن الولايات المتحدة ستعجز عن إغلاق مسارات التواصل بين إيران والدول المجاورة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، رفع القيود المفروضة على مدى صواريخه الباليستية، مما يشير إلى أن البلاد قد تسعى إلى تطوير صواريخ قادرة على الوصول إلى أهداف أبعد.<br></p><p class='article-text'>كما أفاد التلفزيون الرسمي ​الإيراني، بسماع دوي انفجارات في عدة ‌مناطق بجنوب ​إيران منها جزيرة قشم في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن الانفجارات قد تكون مرتبطة بالأنشطة العسكرية الإيرانية.</p><p class='article-text'>وأضاف التلفزيون أن المسؤولين الإيرانيين لم يؤكدوا وقوع أي ضربات صاروخية على تلك المناطق، في حين نقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن مصدر قوله، إن الانفجارات التي ‌سُمعت في جزيرة قشم لا علاقة لها بضربات صاروخية.<br></p><p class='article-text'>حرائق<br>وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز. وذكر الحرس الثوري في بيان: «انفجرت ثلاث ناقلات نفط مخالفة منذ ساعات الصباح الأولى واشتعلت فيها النيران فيما كانت تبحر في المسار غير القانوني في مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>من جهتها، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كي إم تي أو)، باشتعال النيران في ناقلة نفط في هرمز. وأوضحت وكالة الأمن البحري في بيان أن السلطات العسكرية أبلغت أن الناقلة كانت مشتعلة، ما أدى إلى إجلاء الطاقم. كما أشارت إلى إصابة ناقلة نفط ثانية بمقذوف مجهول.</p><p class='article-text'><br>تنسيق جهود<br>في الأثناء، أكدت مصر وتركيا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين القاهرة وأنقرة في إطار مجموعة الرباعي الإقليمي وبالتعاون مع قطر، لتكثيف الجهود والتحرك بصورة مشتركة مع الجانبين الأمريكي والإيراني، بما يسهم في احتواء التوتر الراهن والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهة.</p><p class='article-text'>وشدد وزيرا الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، والتركي، هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي، على أولوية تغليب الحوار والدبلوماسية والتوصل إلى تفاهمات سياسية تحول دون تجدد التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.</p>

طهران تستهين بالحصار.. وإسرائيل تقول إنها لم تنجز المهمة بعد

هزيمة الكونغرس تشطر إدارة ترامب بشأن إيران نصفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ترد أسماؤهم على بطاقات الاقتراع، لكنهم قد يكونون بين أكبر الخاسرين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. فالموجة الزرقاء التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس لم تُسقط الرئيس دونالد ترامب، لكنها أسقطت «الكمال» في سيطرته على واشنطن. ومع هذا السقوط، صار كل من استمد قوته من تلك السيطرة مكشوفاً بقدر اعتماده عليها، في الداخل الأمريكي وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال العامين الماضيين، تشكّلت حول ترامب دوائر من النفوذ قامت على معادلة بسيطة: رئيس يملك البيت الأبيض، وحزب يملك الكونغرس، فلا رقابة تُذكر ولا قيود تُخشى. وكانت تلك قوة مستعارة لمن استند إليها، والانتخابات ألغت شروط الاستعارة.</div></p><h2>عائلة الرئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الفاتورة من أقرب الدوائر إلى الرئيس، فأبناؤه ليسوا جزءاً من الإدارة، لكنهم قد يكونون أول من يدفع الثمن. فبحسب وكالة «رويترز»، يضع الديمقراطيون مشاريع العائلة في العملات المشفرة، وشركة الاستثمار «1789 كابيتال» التي يملكها دونالد ترامب الابن، في صدارة أهداف تحقيقاتهم، التي يمكن أن تنطلق في فبراير المقبل. وكان موقع «أكسيوس» قد كشف أن مشروعاً للعملات المشفرة لم يكن قائماً تقريباً حين تسلم ترامب السلطة، درّ عليه نحو 1.2 مليار دولار خلال عام واحد. وينفي البيت الأبيض أي تضارب في المصالح، لكن الأسواق سبقت التحقيقات إلى الحكم، إذ تراجعت أسهم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي يملك الرئيس 41% منها، بنسبة 11% بعد إعلان النتائج، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على العائلة، فالديمقراطيون الذين يتوقعون أن ترفض الإدارة طلباتهم أو تتجاهلها، يخططون للوصول إلى المعلومات عبر الشركات والمتعاقدين والمؤسسات المالية المتعاملة معها، ما يضع شبكة واسعة من المانحين والشركاء أمام مرحلة من الاستدعاءات وجلسات الاستماع.</div></p><h2>ماسك.. &quot;الداعم&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الدائرة ذاتها، يقف إيلون ماسك، الذي راهن على هذه الانتخابات بنحو 366 مليون دولار لدعم الجمهوريين، متجاوزاً ما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. فجاءت النتائج، بحسب «سي إن بي سي»، رفضاً واسعاً له ولصناعة الذكاء الاصطناعي، التي أنفقت أبرز لجانها السياسية ملايين الدولارات لصالح الجمهوريين، في انتخابات تحولت فيها مراكز البيانات إلى قضية تثير غضب الناخبين من الحزبين. وبدا ترامب مدركاً لحجم انكشاف حليفه، حين تعهد قبل الانتخابات بيوم واحد بحمايته إذا فتح الديمقراطيون تحقيقات بحقه. وتحمل عودة الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو رمزية خاصة لهذه الصناعات، بعدما كان قد خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده.</div></p><h2>نتنياهو..&nbsp; خسارتان في أسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الفاتورة إلى خارج الحدود، ففي إسرائيل جاءت النتائج بعد أسبوع واحد من خسارة ائتلاف بنيامين نتنياهو أغلبيته في الكنيست، حتى قالت المحللة الإسرائيلية الأمريكية ميراف زونشتاين إن نتنياهو «خسر انتخابين في أسبوع واحد». وترى «وكالة التلغراف اليهودية» أن ترامب الأضعف لا يبشر بالخير لرئيس وزراء ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج. وسارع خصومه إلى استثمار اللحظة، إذ قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن النتائج تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو». ويتزامن ذلك مع صعود جيل من الديمقراطيين أكثر انتقاداً لحكومته، صوّت معظمهم في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي لصالح تقييد بعض صفقات الأسلحة لإسرائيل، ومع إعلان ترامب نفسه، يوم الاقتراع، وقف المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بنهاية العام.</div></p><h2>ميلي.. معادلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أقصى الجنوب، في بوينس آيرس، يجد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نفسه أمام معادلة جديدة. فلم يستفد حليف لترامب من دعمه المباشر كما استفاد ميلي، حين قدمت له وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر 2025 خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار عبر صندوق استقرار الصرف، فيما ربط ترامب الدعم صراحة بنتائج الانتخابات الأرجنتينية، قائلاً: «إذا لم يفز، سنرحل». وواجه هذا الدعم انتقادات ديمقراطية منذ البداية، إذ قدم أعضاء في مجلس الشيوخ مشروع قانون لمنع استخدام الصندوق في دعم الأرجنتين، بقي رمزياً لأن حزبهم كان في موقع الأقلية. وفي فبراير الماضي، طالبت السيناتورة إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية، بإنهاء خط المبادلة، مذكّرة بأن الوزارة تعهدت للكونغرس بأنه مخصص لاحتياجات «عاجلة وقصيرة الأجل». ومع انتقال الأغلبية، تتحول هذه الانتقادات إلى أدوات فعلية للرقابة، قد تجعل تجديد الدعم أو توسيعه أكثر كلفة سياسياً، في وقت ألمح فيه ميلي إلى إمكانية الاعتماد على هذا الخط لسداد مستحقات ديون بلاده.</div></p><h2>إسبانيا.. انحسار الموجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، يواجه اليمين الإسباني، وفي مقدمته حزب «فوكس»، فاتورة من نوع مختلف: فاتورة الرواية. فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز حوّل النتائج الأمريكية إلى ورقة في معركته قبل الانتخابات المبكرة في 29 نوفمبر، قائلاً: «حدث ذلك في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريباً في إسبانيا». وهكذا يدخل اليمين الإسباني الأسابيع الأخيرة قبل الاقتراع في مواجهة سردية «انحسار الموجة» التي استمد منها زخمه.</div></p><h2>روسيا.. وضع سلبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المفارقة الأكبر تأتي من موسكو، حيث يبدو أن الخاسر خصم لا حليف. فقد استفاد الكرملين من تخفيف إدارة ترامب الضغط على روسيا، فيما يُتوقع أن يدفع الكونغرس الديمقراطي نحو عقوبات أشد ودعم أوسع لأوكرانيا. وكشفت التصريحات الروسية حجم القلق: فقد ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ترامب «لا يزال في منصبه»، معرباً عن الأمل في أن «يواصل جهوده لصنع السلام»، فيما أشار نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إلى أن قادة الحزب الديمقراطي يتبنون نهجاً «سلبياً بحدة» تجاه روسيا. وكان البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي أكثر صراحة، حين قال إن ترامب بات «في وضع سلبي تماماً».</div></p><h2>أبرز المستفيدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة المقابلة من المعادلة، يقف من قد يكسبون من ضعف ترامب، فقد رأت صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية في النتائج «دفعة محتملة لأوكرانيا»، فيما عبّرت أوساط أوروبية عن «تفاؤل حذر»، وإن قرنته بضرورة أن تواصل أوروبا تعزيز قوتها والاعتماد على نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم هذه الخسائر لم يقع بعد، فالكونغرس الجديد لن يبدأ عمله قبل يناير، وترامب يحتفظ بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والتنفيذية. لكن الانتخابات غيّرت شيئاً جوهرياً يتمثل في كون الرهان لم يعد على ترامب بل على واشنطن كلها. وهذا تحديداً ما يدفع ثمنه مَن استعار قوته، من وادي السيليكون إلى تل أبيب، ومن بوينس آيرس إلى موسكو. فالسلطة في النظام الأمريكي قد تبدو مطلقة أحياناً، لكنها تبقى، بحكم تصميمها، مؤقتة دائماً.</div></p>

من عائلة ترامب إلى ماسك ونتنياهو وميلي

أبرز الخاسرين.. حلفاء ترامب يدفعون فاتورة "الانتخابات النصفية"

<p class='article-text'>انتقدت هيلين ميلر، مديرة معهد الدراسات المالية البريطاني، الإعفاء الضريبي الجديد المخصص لمؤسسي الشركات، واصفة إياه بأنه وسيلة «سيئة للغاية» لدعم ريادة الأعمال، محذرة من أن تصميمه قد يدفع أصحاب الشركات الناجحة إلى بيع حصصهم مبكراً للاستفادة من الميزة الضريبية، بدلاً من مواصلة التوسع وبناء شركات أكبر على المدى الطويل.<br>وجاءت تصريحات ميلر خلال جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني، لمناقشة موازنة 2026، بعد إعلان وزير الخزانة جون هيلي عن نظام جديد يحمل اسم «إعفاء المؤسسين» (Founders’ Relief)، ويمنح المؤسسين المؤهلين معدل ضريبة مخفضاً على الأرباح الرأسمالية يبلغ 10 %، على مكاسب تراكمية تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني للفرد طوال حياته.<br>ومن المقرر تطبيق الإعفاء على عمليات بيع الأسهم المؤهلة اعتباراً من 6 أبريل 2027، مقارنة بالمعدلات الحالية لضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم، والبالغة 18 % أو 24 % بحسب ظروف دافع الضريبة. وتقول الحكومة إن الهدف هو تشجيع تأسيس الشركات المبتكرة وتوسيع أعمالها داخل بريطانيا، والاحتفاظ بالمؤسسين الناجحين في الاقتصاد المحلي، بما يتيح لهم إعادة استثمار عوائد التخارج في مشروعات جديدة.<br>ميزة للمؤسسين بعد النجاح<br>ترى ميلر أن الإعفاء لا يعالج العقبات التي تواجه الشركات في مراحلها الأولى، بل يتركز أثره على المؤسسين الذين نجحوا بالفعل في بناء شركات وتحقيق مكاسب كبيرة. ووفق تقديرات مصلحة الضرائب البريطانية التي أوردتها «رويترز»، قد يصل متوسط المنفعة الضريبية للفرد المستفيد إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني.<br>وحذرت من أن الحافز قد يخلق سلوكاً معاكساً للهدف المعلن منه، إذ يمكن أن يشجع المؤسس على بيع شركته بعد فترة من النمو القوي، للاستفادة من معدل الضريبة المنخفض، بدلاً من الانتظار حتى تنضج الشركة وتصل إلى مرحلة أكبر من التوسع قبل التخارج.<br>وقالت ميلر إنها لا ترى كيف يمكن أن يكون هذا الإجراء متوافقاً مع الأدلة الاقتصادية المتعلقة بريادة الأعمال، معتبرة أن منح ميزة ضريبية عند بيع الشركات لا يعني بالضرورة زيادة الاستثمار أو تحسين الإنتاجية أو دعم الشركات الناشئة في مراحل نموها الأولى.<br>شروط الاستفادة من الإعفاء<br>ولا يشمل النظام جميع أصحاب الشركات، إذ تضع وزارة الخزانة شروطاً تتعلق بالمؤسس والشركة معاً. وتشمل الشروط المقترحة أن يكون المؤسس قد امتلك ما لا يقل عن 25 % من رأس المال العادي للشركة عند بدء نشاطها، وأن يحتفظ بالأسهم لمدة خمس سنوات ضريبية على الأقل قبل بيعها، إلى جانب الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات متصلة قبل عملية البيع.<br>أما الشركة، فيجب أن تكون خاضعة لضريبة الشركات البريطانية، ولها حضور فعلي في المملكة المتحدة خلال السنوات المحاسبية الخمس السابقة للبيع، وأن تواصل النشاط التجاري الذي تأسست من أجله. كما يتعين أن تبلغ إيراداتها السنوية 10 ملايين جنيه إسترليني على الأقل، وأن توظف ما لا يقل عن 15 موظفاً بدوام كامل أو ما يعادلهم في السنة السابقة للتخارج.<br>ويُشترط كذلك تحقيق اثنين على الأقل من ثلاثة معايير للنمو والابتكار: نمو سنوي مركب في الإيرادات لا يقل عن 25 % على مدى ثلاث فترات محاسبية متتالية، أو نمو مماثل في عدد الموظفين، أو إنفاق مؤهل على البحث والتطوير لا يقل عن 1.5 مليون جنيه إسترليني مع المطالبة بإعفاءات ضريبية عن هذا الإنفاق. وتُستبعد أنشطة معينة من الاستفادة، من بينها التعامل في الأراضي والخدمات المالية والتطوير العقاري.<br>وتشير الوثائق الحكومية إلى أن النظام يستهدف نحو 600 فرد سنوياً، فيما يُتوقع أن تكون هناك قرابة 400 شركة سنوياً لديها مؤسسون أو مستثمرون قد يستوفون شروط الإعفاء.<br>تكلفة على الخزانة<br>تقدر وزارة الخزانة أن تبلغ التكلفة الإجمالية للإعفاء نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من السنة المالية 2027 - 2028 إلى 2031 - 2032، مع توزيع التكلفة السنوية على نحو 260 مليون جنيه في السنة الأولى، و180 مليوناً في السنة الثانية، ثم 260 مليوناً و285 مليوناً و300 مليون جنيه في السنوات التالية.<br>ويعني ذلك أن الخزانة ستتحمل انخفاضاً في الإيرادات الضريبية مقابل منح فئة محدودة من المؤسسين والمستثمرين ميزة عند بيع الأسهم. وتقول الحكومة إن هذا الإنفاق الضريبي يستهدف مكافأة المخاطرة والابتكار، وتعزيز قدرة بريطانيا على الاحتفاظ بالشركات ذات النمو المرتفع، وتشجيع المؤسسين على إعادة استثمار عوائدهم في الاقتصاد المحلي.<br>وفي المقابل، يتركز الخلاف حول مدى قدرة تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تحقيق هذه الأهداف، وما إذا كان الأثر الأكبر سيذهب إلى تحفيز تأسيس الشركات وتوسيعها، أم إلى زيادة العائد الصافي للمؤسسين عند التخارج.<br>الاحتفاظ بالشركات الناجحة<br>وتأتي هذه المناقشة في ظل قلق متكرر لدى صناع القرار البريطانيين بشأن انتقال الشركات الواعدة إلى ملكية مجموعات أجنبية، أو بيعها قبل أن تتحول إلى شركات عالمية مستقلة. وتُعد شركة «ديب مايند» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي استحوذت عليها «جوجل» عام 2014، أحد الأمثلة التي أُشير إليها في النقاش حول قدرة بريطانيا على الاحتفاظ بشركاتها الأكثر نجاحاً.<br>وكان هيلي قد قال في خطاب الموازنة إن الحكومة تريد مكافأة رواد الأعمال الذين يتحملون المخاطر ويسهمون في خلق الثروة والوظائف، مع منحهم فرصة إعادة استثمار عوائدهم في شركات بريطانية جديدة. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخزانة على انتقادات ميلر، وفقاً لـ«رويترز».<br>ولا تزال التفاصيل التنفيذية للإعفاء قيد التشاور الفني الذي أطلقته وزارة الخزانة في 28 أكتوبر، على أن يُغلق باب تقديم الملاحظات في 30 نوفمبر 2026، قبل إدراج التشريع ضمن مشروع قانون المالية للفترة 2026 - 2027.</p>

جدل في بريطانيا حول الإعفاء الضريبي الجديد لرواد الأعمال

<p class='article-text'><br>تشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة من التحركات الدبلوماسية والاستعدادات العسكرية المتوازية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل. ففيما تحاول واشنطن فتح مسار تفاوضي جديد مع طهران، تتسع التحضيرات الأمريكية والإسرائيلية لاحتمال استئناف الضربات العسكرية، وسط تحذيرات إقليمية من تداعيات تصعيد قد يطول منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث تطور، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، مساء الخميس، أن طهران تسلّمت رسالة من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لكنها لم ترد عليها، مؤكدة تمسك إيران بشروطها السبعة، ورفضها أي إطار يتعارض معها.</p><p class='article-text'>وجاء الموقف بعدما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن فانس بعث برسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وصلت الأحد الماضي عبر وسطاء قطريين، واقترح فيها استئناف المفاوضات المباشرة، مع استعداده لقيادة الوفد الأمريكي شخصياً. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني أن المبادرة لقيت استقبالاً إيجابياً لدى قيادات طهران، فيما أشار مسؤولان أمريكي وإيراني إلى احتمال عقد محادثات الأسبوع المقبل في قطر أو تركيا، إذا وافقت إيران.</p><div id='عقدة-الشروط-السبعة'><h2>عقدة الشروط السبعة</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لموقع «أكسيوس»، شدد فانس في رسالته على ضرورة إدراج الملف النووي ضمن أي مفاوضات تستهدف تجنب الضربات الأمريكية، في حين تستمر طهران بتعنتها وتصر على تلبية شروطها أولاً، وفي مقدمتها إنهاء الحصار البحري وتخفيف القيود على صادرات النفط والإفراج عن أموالها المجمدة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة المبادرة الأمريكية، كشف «أكسيوس» عن جهود وساطة تقودها قطر بدعم من باكستان وتركيا ومصر والسعودية، تتضمن مقترحات للسماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية المتضررة، مقابل تخفيف محدود للعقوبات والإفراج عن بعض الأموال المجمدة.</p><p class='article-text'>وتستند إحدى الأفكار المطروحة إلى إحياء التفاهم السابق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، لكن «رويترز» نقلت عن مسؤول إيراني كبير رفضه المقترحات القطرية واعتبارها غير مقبولة، مؤكداً عدم استعداد طهران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار التواصل مع الوسطاء لبحث تنفيذ خطة إيرانية تقوم على إجراءات متبادلة خلال سبعة أيام، وتشمل إنهاء الحصار وتخفيف القيود الاقتصادية، وصولاً إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات. وكشف «أكسيوس» أن مسؤولين أمنيين من السعودية وتركيا وباكستان بحثوا مع قيادات إيرانية سبل تجنب التصعيد، فيما طلب مسؤولون خليجيون من الإدارة الأمريكية عدم التسرع في الخيار العسكري وإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.</p><p class='article-text'>أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فنفى أن يكون قد وجّه فانس إلى التواصل مع طهران لاستئناف المفاوضات، موضحاً أن نائبه استشاره في المبادرة ولم يعترض عليها، وأن التواصل يتعلق أيضاً بالمساعدة في توفير الإمدادات الطبية. لكنه أقر، في مقابلة مع «أكسيوس»، بوجود مفاوضات عبر الوسطاء، مؤكداً ضرورة إنهاء المواجهة، سواء بالتوصل إلى اتفاق أو بوسيلة أخرى، دون الجزم بإمكانية نجاح الجهود الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي، إن إيران تعرضت لما وصفه بـ«هزيمة قاسية للغاية»، مؤكداً أنه سينهي الحرب معها قريباً، وأن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. وأضاف ترامب أن إيران تواجه صعوبات في تصنيع الطائرات المسيّرة بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء. واعتبر أن إيران ستكون قريباً ضمن قائمة ما وصفه بالانتصارات التي حققتها الولايات المتحدة، على غرار ما حدث في فنزويلا.</p><p class='article-text'>وفيما أعلن الكرملين استعداد روسيا للوساطة بين واشنطن وطهران إذا طُلب منها ذلك، مجدداً عرض نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الأراضي الروسية. قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الخميس ⁠إن بلاده «تبذل قصارى جهدها» للمساعدة في إعادة ‌فتح مضيق هرمز، ‌وأنه ⁠ناقش المسألة مع ⁠الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي. وتابع «لكن، بالطبع، دون امتلاك إيران أي قدرات ​نووية».</p><p class='article-text'>في الأثناء أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت نجاح حملة عزل إيران اقتصادياً، مشيراً إلى تراجع قدرتها على الحصول على الدولار وتمويل الجماعات المتحالفة معها سواء كانت من الحوثيين أو «حماس» ‌أو «حزب الله». وأضاف «في الصيف، بدأ ‌المسؤولون المنتخبون يبدون قلقهم ‌علناً بشأن الوضع ‌الاقتصادي. والآن، ‌يبدي مسؤولو الحرس الثوري الإيراني، ​علناً وسراً، ‌قلقاً ​بالغاً، ويتحدثون ⁠عن انهيار محتمل».</p><div id='بنك-أهداف-موسع'><h2>بنك أهداف موسّع</h2></div><p class='article-text'>وعلى المسار العسكري، كشفت «نيويورك تايمز» أن الجيش الأمريكي وضع قائمة موسعة بالأهداف المحتملة، تشمل منشآت للطاقة ومواقع حيوية للاقتصاد الإيراني، فيما أفاد «أكسيوس» بأن الضربات المطروحة قد تستمر نحو أسبوع، وتستهدف منشآت عسكرية ونووية وقيادية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وتشمل مؤشرات الاستعدادات نقل منظومة دفاع جوي إضافية من طراز «باتريوت» من ولاية تكساس إلى إسرائيل، بعد تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة خلال أكتوبر بنحو تسعة آلاف عسكري على متن قطع بحرية، وفق تقارير أمريكية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن دبلوماسيين أن واشنطن حذرت حلفاءها من احتمال رد إيراني يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مع تأكيد أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن تنفيذ الضربات.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، اشتعال النيران في ثلاث ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية أثناء عبورها مساراً وصفه بأنه غير مصرح به جنوب مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حريق على متن سفينة قبالة سواحل عُمان، دون تحديد أسبابه أو صلته بالناقلات الثلاث.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، أعلن الحرس الثوري السيطرة على مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو إم-170» باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، لكن القيادة المركزية الأمريكية نفت صحة الإعلان، بحسب «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'>إلى ذلك كشف تحقيق نشرته «رويترز»، الخميس، عن شبكة تضم أكثر من خمسة آلاف كيان مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية، استخدمتها طهران لاستيراد معدات عسكرية ومكونات للصواريخ والطائرات المسيّرة رغم العقوبات والحصار الأمريكي. وأظهر التحقيق أن أحد هذه الكيانات استورد بمفرده معدات بقيمة 2.3 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026.</p>

إيران تتسلّم رسالة فانس وتتمسّك بشروطها الـ7.. والكرملين يجدد استعداده للوساطة

واشنطن تمدّ لطهران «جزرة» التفاوض وتلوّح بعصا الحرب

A crew member (L) stands next to aircrafts on the flight deck of the US nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) departing Laem Chabang Port, near the city of Pattaya on September 6, 2026. Thousands of US sailors aboard an aircraft carrier departed from Thailand on September 6, AFP journalists said, concluding its first port call following reports of deteriorating living conditions on board after nine months at sea. (Photo by Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أقل من أسبوع على انتخابات تجديد نصفي توصف بأنها قد تكون تاريخية، وفي بلد يخوض حرباً ويعيش تحولات تقنية كبرى، يدور جانب واسع من النقاش السياسي الأمريكي حول مطعم. فمنذ نهاية الأسبوع الماضي، صارت سلسلة مطاعم «شيزكيك فاكتوري» طرفاً، على غير إرادتها، في معركة كلامية بين رئيسين، الحالي والأسبق، تحولت سريعاً إلى سجال حول الطبقة والنخبة وصورة «الأمريكي العادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة يوم السبت الماضي، على منصة تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، حيث كان الرئيس الأسبق باراك أوباما يدعم مرشحَين ديمقراطيَّين لمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم. وأراد أوباما أن ينتقد انشغال الرئيس دونالد ترامب بتجديد البيت الأبيض، من بناء قاعة احتفالات ضخمة إلى إضافة زخارف ذهبية كثيفة إلى المكتب البيضاوي. فقال ساخراً إن ترامب يبدو مهتماً جداً بتجديد المنازل، حتى إنه يصلح لتقديم برامج الديكور التلفزيونية، ثم تساءل عن كل هذا الذهب، قبل أن يطلق العبارة التي اشتعلت: إن ترامب جعل البيت الأبيض يبدو «فرعاً لشيزكيك فاكتوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن اختيار المطعم عشوائياً. فـ«شيزكيك فاكتوري» معروفة بديكوراتها المزخرفة بالذهب، وأعمدتها المزينة، وقوائم طعامها التي تكاد تكون كتباً. وهي في المخيلة الأمريكية رمز لـ«الفخامة الشعبية»: مكان يقصده أبناء الطبقة الوسطى للاحتفال بمناسبة خاصة، دون أن يدفعوا ثمن مطعم راقٍ. وكانت رسالة أوباما الأعمق سياسية بامتياز: الرئيس منشغل بتذهيب قصره، بينما يعاني الأمريكيون من غلاء المعيشة، وهي القضية الأولى في هذه الانتخابات.</div></p><h2>هجمة مرتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ساعات، التقط المحافظون العبارة وقلبوها على صاحبها. لم يعد الحديث عن ذوق ترامب ولا عن كلفة تجديداته، صار عن رئيس أسبق يسخر من مطعم يحبه ملايين الأمريكيين. ووقف وزير الخزانة سكوت بيسنت أمام فرع للسلسلة في واشنطن، ليعلن أنه تناول وجبة رائعة، وينصح «جماعة مارثاز فينيارد»، في إشارة إلى الجزيرة التي يصطاف فيها الأثرياء من أنصار الحزب الديمقراطي، بتجربة المطعم، قبل أن يرد على أوباما بالسخرية من مكتبته الرئاسية، قائلاً إنها تشبه قبر «دارث فيدر»، الشرير الشهير في سلسلة «حرب النجوم». وكتبت الناشطة المحافظة لورا لومر أن المطعم يقدم طعاماً جيداً يستطيع الأمريكيون تحمل كلفته، فيما كتب المعلق المحافظ سكوت جينينغز أن أوباما لم يدخل «شيزكيك فاكتوري» في حياته، لكنه لا يُهزم في التعالي على الناس العاديين. ثم دخل البيت الأبيض نفسه على الخط، فنشر مقطعاً موسيقياً هادئاً يرافقه رسم كرتوني لترامب واقفاً أمام أحد فروع المطعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن ترامب نفسه اختار زاوية مختلفة عن زاوية أنصاره، فلم ينشغل كثيراً بقضية الطبقات، ودافع عن تجديداته. ففي تجمع انتخابي بولاية مسيسيبي، قال إن «شيزكيك فاكتوري» شركة ناجحة، وإن أوباما «لا يحب الشركات الناجحة»، مضيفاً أن البيت الأبيض يجب أن يكون نظيفاً وجميلاً وخالياً من التشققات. وقال للصحفيين إن على أحدهم أن يشرح لأوباما أن البيت الأبيض رمز لأمريكا، وإن تشبيهه بالمطعم يكشف لماذا كان رئيساً سيئاً.</div></p><h2>تفاهة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رأى المدافعون عن أوباما أن التشبيه دقيق ومعبّر، فيما وصف المحلل السياسي نيت سيلفر موجة الغضب بأنها «استعراضية» وتفتقر إلى روح الدعابة. وحتى المطعم وجد من يتحدث باسمه، إذ أبدى ريك ماكورماك، نائب الرئيس السابق للتصميم في الشركة لسنوات طويلة، أسفه لـ«تفاهة السياسة»، وقال لشبكة «سي إن إن» إنه أصيب بخيبة أمل لرؤية الشركة عالقة في هذا النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما جرى لم يكن مفاجئاً لمن يعرف تاريخ السياسة الأمريكية، ولتاريخ أوباما نفسه تحديداً. ففي عام 2009، تعرض الرئيس الأمريكي آنذاك لهجوم محافظ لأنه طلب برغراً بالجبن مع خردل «ديجون» الحار بدلاً من الكاتشب، في مطعم بولاية فرجينيا. وأطلق عليه معلقون محافظون لقب «الرئيس بوبون»، نسبة إلى علامة شهيرة للخردل الفاخر، بوصف اختياره دليلاً على انفصاله عن الأمريكي العادي. وفي عام 2014، ارتدى بدلة بلون بيج بدلاً من الداكن المعتاد خلال مؤتمر صحفي عن السياسة الخارجية، فتحولت البدلة إلى قضية سياسية لا تزال تُستعاد حتى اليوم، وصار لها صفحة مستقلة في موسوعة «ويكيبيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الديمقراطيون وحدهم ضحايا هذه الرموز. فقد طاردت تهمة الانفصال عن الناس العاديين مرشحين جمهوريين أثرياء أيضاً، كما حدث مع ميت رومني في انتخابات 2012، حين تحول مصعد للسيارات خطط لتركيبه في منزله بكاليفورنيا إلى مادة للتندر على ثرائه. فالسلاح نفسه يستخدمه الطرفان، وإن بدا المحافظون أكثر براعة في توظيفه خلال العقدين الأخيرين.</div></p><h2>صورة الأمريكي العادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر جون ميرفي، الأستاذ الفخري في جامعة إلينوي والمتخصص في الخطاب السياسي، سرعة اشتعال القضية بعاملين؛ قائل العبارة وموضوعها. فأوباما، بحسب ميرفي، قادر على استفزاز ترامب كما لا يستطيع أحد غيره في العالم، والسخرية طالت ذوق ترامب الشخصي، وهو ما يمس مباشرة صورته. ولهذا شعر ميرفي منذ اللحظة الأولى أن العبارة «ستذهب بعيداً». ويرى أن تصوير الديمقراطيين بوصفهم نخبة متعالية جزء من كتاب قواعد قديم في الصراع بين الحزبين، واستراتيجية واعية في الإعلام المحافظ لإشعال حروب الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف القصة لماذا تنتصر الرموز الصغيرة على البرامج الكبرى في السياسة الأمريكية. فالرمز يخاطب الهوية قبل العقل، ويسأل الناخب سؤالاً بسيطاً مفاده؛ من يشبهك ومن يحتقرك؟ ومنصات التواصل تكافئ الصورة الساخرة السريعة على التحليل الهادئ الطويل. وفي معركة كهذه، يتنافس كل معسكر على احتكار صورة «الأمريكي العادي»، ويحاول إقناعه بأن الطرف الآخر ينظر إليه من علٍ. وهكذا، أراد أوباما أن يقول إن ترامب يذهّب قصره والناس يعانون، فسمع كثيرون: «أوباما يسخر من مطاعمكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القصة مفارقة أخيرة تليق بها. فبينما كانت «شيزكيك فاكتوري» تتعرض لهذا السيل من العناوين غير المريحة، كانت نجمة في وول ستريت، إذ تضاعف سعر سهمها أكثر من مرتين منذ مطلع العام الجاري. وكأن الأمريكيين، الذين يتجادل الساسة باسمهم، كانوا منشغلين بشيء آخر: الجلوس إلى موائدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الثالث من نوفمبر، لن يحسم الكعك الانتخابات على الأرجح، فالأسعار وحرب إيران وشعبية الرئيس هي التي ستحسمها. لكن معركة «شيزكيك فاكتوري» تقول شيئاً عن الديمقراطية الأمريكية في زمنها الراهن؛ هو أن الطريق إلى قلب الناخب، أو إلى استعدائه، قد يمر أحياناً عبر قائمة طعام لا عبر برنامج انتخابي.</div></p>

نكتة سخر أوباما فيها من ذوق ترامب لكنها أصابت ذوق الأمريكيين

معركة "شيزكيك فاكتوري".. كيف تُختزل الحرب الانتخابية الأمريكية في رموز صغيرة؟

<p class='article-text'><br>قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، لكنه تساءل ‌عما ‌إذا كان ​ينبغي لواشنطن السعي ​إلى إنهائها ⁠سريعاً ​أو ⁠ترك الصراع ⁠يتلاشى تدريجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف ⁠ترامب: يمكننا إنهاؤها بسرعة كبيرة. والسؤال هو: هل نريد حسمها ​أم نتركها تتلاشى؟<br></p><p class='article-text'>وكشف تقرير لمجلة أتلانتيك، أن ترامب يدرس إحياء حملته العسكرية ضد إيران، من خلال سلسلة من الضربات تستمر لأيام.</p><p class='article-text'>ورجحت مصادر المجلة الأمريكية أن تنفذ الضربات الجديدة عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة خلال أقل من أسبوعين، بينما تشمل الأهداف المحتملة ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وحسب أتلانتيك، فقد تلقى ترامب مؤخراً آراء من اثنين من المقربين الموثوقين لديه، وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.<br></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، كشف موقع أكسيوس أن عشرات المقاتلات الإسرائيلية نفذت طلعة جوية عبر الأجواء السورية والعراقية، وصولاً إلى الحدود الإيرانية، قبل أن تعود من دون تنفيذ أي ضربة.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من الناخبين منحه الفرصة لاستكمال ما يعتبره المهمة التي كرّس لها حياته السياسية، والمتمثلة بملف إيران.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن نتانياهو قوله، إن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والموساد قدما تحذيرات واضحة تفيد بأن إيران ووكلاءها يدرسون وسائل للتأثير في نتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو: إنهم لا يريدون إعادة انتخابي.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى احتمال استخدام الصواريخ أو الطائرات المسيرة لزعزعة ثقة الإسرائيليين بالإنجازات التي تحققت خلال الحملة العسكرية.</p><p class='article-text'>وحذر قائلاً: إذا فعلوا ذلك، فسيكون خطأ فادحاً، لأننا سنرد بقوة وبأساليب لا يستطيعون حتى تخيلها.</p><p class='article-text'>وشدد نتانياهو على أنه ما دامت القيادة الإيرانية الحالية باقية في السلطة فإنها ستسعى إلى إعادة بناء برنامجيها النووي والصاروخي الباليستي.</p><p class='article-text'><br>بدوره، قال ​وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ⁠إن أي تصعيد جديد بين إيران والولايات ‌المتحدة لن يخلف سوى ‌خاسرين، وسيرفع أسعار ‌النفط.</p><p class='article-text'>وأضاف بارو ‌للصحفيين في ‌إسطنبول بعد اجتماع ​مع ‌نظرائه ​من بريطانيا وألمانيا ⁠وتركيا ومصر وباكستان ​والسعودية: أي ⁠تصعيد آخر بين ⁠إيران والولايات المتحدة ⁠لن يحقق أي مكاسب، ومن المرجح أن تكون له ‌عواقب بالغة الخطورة على ​أسعار المحروقات.</p><p class='article-text'><br>تفاقم توتر<br>إلى ذلك، قال ​وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن شن هجوم ⁠جديد على إيران من شأنه أن يؤدي ‌إلى تفاقم التوتر وتوسيع نطاق ‌الصراع، مضيفاً أن الدبلوماسية ‌والحوار هما ‌السبيل الوحيد ‌لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات ​له عقب ‌اجتماعه ​مع ⁠نظرائه من مصر وباكستان والسعودية ​وألمانيا ⁠وفرنسا وبريطانيا ⁠وإيطاليا في إسطنبول، ⁠قال فيدان إن أياً من الدول المشاركة في الاجتماع لم توافق ‌على تدخل عسكري آخر أو ​هجوم على إيران.</p><p class='article-text'><br>تفاوض<br>من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن ‌ألمانيا وفرنسا ‌وبريطانيا مستعدة للتفاوض مع ‌إيران ‌لمنعها ‌من امتلاك ​سلاح ‌نووي.</p><p class='article-text'>وحذر فاديفول، من تداعيات الهجمات على الممرات البحرية، سواء في مضيق هرمز أو هجمات الحوثيين أو الهجمات الروسية على شحنات الحبوب.</p><p class='article-text'>وقال فاديفول: نشعر جميعاً بتداعيات الهجمات على الممرات البحرية، سواء في محطات الوقود أو في المتاجر الكبرى.. وفي مناطق أخرى، تهدد المجاعات السكان إذا لم تصل الأسمدة في الوقت المناسب إلى الأماكن التي تمثل فيها عنصراً أساسياً لتأمين الاحتياجات الأساسية.</p>

مقاتلات إسرائيلية تحاكي هجوماً عسكرياً.. وفرنسا تحذر من تصعيد لن يخلف سوى خاسرين

ترامب: يمكننا إنهاء الحرب مع إيران بسرعة كبيرة

<p class='article-text'>جيليان تيت</p><p class='article-text'><br>بدأ العد التنازلي ليوم 3 نوفمبر، وعلى المستثمرين في السندات البدء في الاهتمام. ولكن هذا ليس بسبب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فقط.<br>ففي اليوم التالي مباشرة، ستعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن خطتها الفصلية لإصدار أدوات الدين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تسريع اتجاه قائم بالفعل نحو الاعتماد بشكل أكبر على التمويل قصير الأجل لتغطية ديون الولايات المتحدة البالغة 40 تريليون دولار. وذلك على الأرجح من خلال تقليص، أو ربما إنهاء، مبيعات سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، و/أو زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل.<br>بعبارة مالية أدق، يبدو أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعمل على تقليل متوسط آجال استحقاق ديون الخزانة المرجحة. إذ يبلغ هذا المتوسط حالياً أقل من 6 سنوات، مقارنة بـ 13 عاماً في المملكة المتحدة، ونحو 8 سنوات في ألمانيا وفرنسا واليابان. وهذا يشبه إلى حد كبير قيام أسرة ما باستخدام بطاقات الائتمان بدلاً من القروض العقارية طويلة الأجل لتغطية ديونها.<br>هل هذه فكرة جيدة؟ يرى كثير من النقاد أنها فكرة سيئة للغاية، مشيرين إلى أن خطوة بيسنت تنطوي على قدر كبير من التناقض. فقد انتقد بشدة في مايو 2024 سلفه جانيت يلين لتقصيرها آجال استحقاق الديون، بحجة، صائبة تماماً، أن هذا يجعل الدولة عرضة لمخاطر كبيرة نتيجة تقلبات أسعار الفائدة.<br>لكن يبدو أن بيسنت قد غيّر موقفه الآن. ويوضح مسؤولون في وزارة الخزانة أن أحد الأسباب هو أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، على عكس بطاقات الائتمان، أقل حالياً من أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهناك سبب آخر يتمثل في التحولات الهيكلية الأخيرة في القطاع المالي، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الديون قصيرة الأجل.<br>على سبيل المثال، يتوسع قطاع العملات المستقرة بسرعة كبيرة، ويستحوذ على كميات ضخمة من ديون الدولار قصيرة الأجل؛ حتى أصبح هذا القطاع يمتلك من سندات الخزانة الأمريكية ما يفوق ما تمتلكه المملكة العربية السعودية وألمانيا مجتمعتين. كما أن متوسط آجال استحقاق الديون التي يشتريها ويحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي آخذ في الانخفاض أيضاً.<br>ويتجه المستثمرون الأجانب كذلك نحو الأدوات قصيرة الأجل، سواء بسبب حذرهم من المراهنة على المدى الطويل في الولايات المتحدة، أم نتيجة لاستراتيجيات التداول التي تتبعها صناديق التحوط الأجنبية. في الواقع، تظهر أبحاث الاحتياطي الفيدرالي أن صناديق التحوط ضاعفت حيازاتها من الديون الأمريكية بين 2023 و2025، وهي تسيطر الآن على نحو 8.5 % من السوق. وهي نسبة تتجاوز إجمالي الحيازات الرسمية للمستثمرين من اليابان والصين والمملكة العربية السعودية مجتمعين. وهذا أمر لافت للنظر.<br>وهناك عامل آخر يبدو أنه يوجه بيسنت، ألا وهو رؤيته للاقتصاد. ويرجع معظم المراقبين باللوم على الارتفاع الحاد في العوائد هذا العام إلى التضخم، والمخاوف المالية، وبيانات النمو القوية، نسبياً، والإصدارات الكبيرة للسندات من قبل شركات التكنولوجيا؛ وهو ما أشار إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس باعتباره قد يؤدي إلى نوع من «مزاحمة» الاستثمارات الأخرى.<br>لكن بيسنت يعتقد أن ارتفاع أسعار الطاقة هو أمر مؤقت، تماماً مثل طفرة إصدارات السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية قريباً، ما سيمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بما يكفي لتجاوز عبء ديونه. بناءً على ذلك، يرى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في السوق مقيمة بشكل خاطئ، ويسعى لاستغلال هذا التفاوت، أو ممارسة «المراجحة». وهو مصطلح مألوف لدى بيسنت، الذي كان يعمل سابقاً كمتداول في صناديق التحوط، ولا يزال يفكر ويتصرف بعقلية المتداولين في هذا القطاع.<br>وبالعودة إلى النقطة التي انتقد فيها بيسنت سابقاً جانيت يلين، نجد أنه يستخدم الآن استراتيجية «نشطة» قائمة على المراجحة لتهدئة أسواق السندات؛ ومن المفارقات أن نهجه هذا أكثر نشاطاً بكثير مما كانت عليه ممارسات يلين.<br>في الواقع، يتجاوز نشاطه مجرد تعديل آجال استحقاق السندات؛ فمنذ توليه منصبه، عمل على تغيير اللوائح لتشجيع البنوك الأمريكية على شراء المزيد من السندات، ودعم نمو العملات المستقرة، واتخذ خطوات لثني اليابان عن تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، كما قام بإعادة شراء سندات قديمة في مسعى لخفض العوائد.<br>وقد يلجأ بيسنت أيضاً إلى أدوات أخرى؛ إذ يمكنه مطالبة الاحتياطي الفيدرالي باستئناف التيسير الكمي. رغم أن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي يبدي تحفظاً تجاه التيسير الكمي، وقد بادر بذكاء إلى تكليف لجنة خارجية بمراجعة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي.<br>كما يمكن لبيسنت استخدام احتياطيات الذهب الأمريكية لدعم السندات، أو إعادة تقييم الذهب لتحسين مظهر الحسابات المالية. قد يبدو هذا طرحاً غريباً، لكن يجدر بالمستثمرين ملاحظة أنه عيّن أخيراً جودي شيلتون مستشارة له؛ وهي من أشد المدافعين عن ربط العملة بالذهب.<br>فهل سيؤتي كل هذا النشاط ثماره؟ في العام الماضي، نجح الأمر؛ فقد أبقى بيسنت عوائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 4.5 %، وهو إنجاز يستحق عليه التقدير في رأيي. لكن يبدو أن تكتيكاته بدأت تفقد فاعليتها؛ فعندما كثف أخيراً عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، ارتفعت العوائد فعلياً.<br>ولعل هذا ليس مفاجئاً؛ فهناك خطوة «نشطة» لم يتخذها بيسنت بعد، وهي معالجة السبب الجذري لمتاعب سوق السندات. فبينما أعلن عن هدف لخفض العجز إلى ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز العجز 8 % هذا العام. <br>يا للهول!<br>كان من الممكن أن تكون صياغة خطة لخفض الديون إحدى الاستجابات المتاحة. أو كان بإمكانه الدعوة إلى مبادرة إصلاح مالي تحظى بدعم الحزبين. لكن بدلاً من ذلك، يتصرف بيسنت وكأن بوسع أمريكا تجنب اتخاذ قرارات مالية صعبة من خلال الاعتماد على ممارسات ذكية في المراجحة السوقية، والتفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من «امتيازها الباهظ».<br>ربما ينجح الأمر لبعض الوقت. لكن إذا استمر التضخم والدين في الارتفاع، أو تلاشت حالة التفاؤل المحيطة بالذكاء الاصطناعي، فإن مخاطر فترات الاستحقاق القصيرة ستتفاقم. وحينها، ستتجه كل الأنظار نحو أوائل شهر نوفمبر؛ إذ سيشكل ذلك مؤشراً مهماً حول مستقبل أمريكا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.</p>

احذروا من توجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو الديون قصيرة الأجل

<p class='article-text'>محمد العريان.. الكاتب أستاذ في كلية وارتون وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز ورئيس مجلس إدارة صندوق جراميرسي</p><p class='article-text'><br>في عام 1971، رد جون كونالي، وزير الخزانة الأمريكي آنذاك، على الشكاوى الأوروبية بشأن السياسة النقدية الأمريكية بعبارة بسيطة لا تُنسى: «عملتنا، ولكنها مشكلتكم». وبعد مرور خمسة وخمسين عاماً، وبالنظر إلى مدى تأثير التغيرات الكبيرة في الأوضاع المالية لأمريكا على بقية العالم، تحولت تلك المقولة إلى: «عوائدنا، ولكنها مشكلتكم!».<br>فقد شهدت عوائد الحكومة الأمريكية ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، حيث صعد سند الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات عالمياً من مستويات منخفضة بلغت نحو 3.96 بالمئة في فبراير إلى 5.36 بالمئة في أوائل الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى له في عقدين من الزمن. ويتداول حالياً عند نحو 5.10 بالمئة. في حين بلغ عائد سندات 30 سنة ذروته أخيراً عند مستوى لم يُسجل منذ عام 2002.<br>والأسباب الرئيسية وراء ذلك هو «المحركان المزدوجان» للديناميكية الأمريكية الحالية. الأول هو طفرة نمو القطاع الخاص المدفوعة بالتكنولوجيا وما يصاحبها من موجة إصدار سندات. والثاني هو عجز الميزانية الضخم والمستمر، بالتزامن مع الحاجة إلى إعادة تمويل الديون المستحقة، في وقت يتراجع فيه توفر الأموال من حائزي أدوات الدخل الثابت الأمريكي على المدى الطويل. وهما محركان كانا يعدان تقليدياً مصدرين موثوقين للتمويل.<br>وقد أدت مخاوف التضخم إلى تفاقم هذا الوضع، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الديزل وغيره من منتجات، وهو ما بدأ ينعكس على نطاق أوسع من الأسعار.<br>ونظراً لحجمها الهائل في المنافسة العالمية على تمويل السندات، فإن ما يحدث في سوق السندات الأمريكية لا يقتصر تأثيره عليها وحدها، بل يتجاوزها ليصل إلى دول أخرى، ليكشف في هذه الأثناء عن نقاط ضعف هيكلية.<br>وكما كان الوضع عليه في عام 1971، تستفيد الولايات المتحدة من «الامتياز الباهظ» لكون عملتها هي عملة الاحتياطي العالمي. كما أنها تستفيد من امتلاك أعمق نظام مالي تعتمد عليه الدول الأخرى في إدارة ثرواتها ومدخراتها.<br>وفي خضم هذه العملية، تجد بعض الدول الأوروبية نفسها في وضع أكثر سوءاً بسبب نقاط ضعفها الهيكلية. فالولايات المتحدة لم تكتف بجذب رؤوس الأموال من أوروبا بفضل قطاعها الخاص الأكثر ديناميكية وريادة للأعمال، أصبحت الآن تصدر ضغوطاً مالية عبر تكاليف الاقتراض التي تؤثر بدورها على الحكومات، والشركات، والقروض العقارية، والأسر.<br>وتعد فرنسا المثال الأبرز حالياً؛ فقد جعلتها المستويات المنخفضة للنمو والمناخ السياسي المحلي شديد الاستقطاب عرضة للخطر بشكل خاص قبيل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. وقد أدى هذا المناخ السياسي -الذي يعرقل إجراء أي إصلاحات مالية- إلى ظاهرة استثنائية تاريخياً، حيث أصبحت السندات الصادرة عن دولة تعد من «قلب» منطقة اليورو تتداول عند مستويات تضاهي تلك الخاصة بدول «الأطراف»، الأقل استقراراً من الناحية الاقتصادية.<br>كما تشهد عوائد السندات في العديد من الدول الأوروبية الأخرى ارتفاعاً، ما يهدد بكشف نقاط ضعف هيكلية، لا سيما مع تزايد ضغوط التضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة. يضاف إلى ذلك احتمال انتقال هذه التداعيات مجدداً إلى الأسواق الأمريكية؛ ورغم أن هذا الأثر قد يبدو محدوداً، إلا أنه ينطوي على مخاطر نشوء حلقات مفرغة من الاضطرابات المالية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا.<br>وتأمل العديد من الحكومات الأوروبية في حدوث انخفاض ملموس في عوائد السندات الأمريكية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا السيناريو الإيجابي، الذي يتطلب إجراء إصلاحات مالية جوهرية في أمريكا، يظل أمراً مستبعداً للغاية، رغم كونه مرغوباً فيه. وفي الواقع، إذا انخفضت العوائد، فمن المرجح أن يكون ذلك ناتجاً عن هبوط اقتصادي أمريكي حاد من شأنه أن يقوض الطلب والتجارة العالمية بشكل مباشر، ما يزيد احتمالية حدوث موجة جديدة من الرسوم الجمركية والقيود. ومن شأن ذلك أن يلحق بأوروبا أضراراً تفوق بكثير تأثير العوائد المرتفعة الحالية.<br>لذا، لا يمكن لأوروبا، شأنها شأن بقية العالم، أن تنتظر ضعف الاقتصاد الأمريكي ليأتي لإنقاذها، ولا ينبغي لها ذلك. كما لا ينبغي للحكومات أن تعتمد على بنوكها المركزية، وهو ما اقترحته زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، في مقابلة أجرتها أخيراً مع صحيفة «فاينانشال تايمز».<br>إن السبيل الوحيد لتقليل الخطر الحقيقي والقائم المتمثل في تصاعد الضرر الاقتصادي يكمن في التركيز على توليد نمو وإنتاجية أعلى، بما في ذلك الحد من البيروقراطية التنظيمية، واستكمال خطط الاتحاد السوقي لرساميل الاتحاد الأوروبي لبناء سوق متكاملة في مختلف أنحاء التكتل، وتسريع وتيرة تحديث البنية التحتية والابتكار، وتوسيع نطاق الشركات الناشئة الواعدة. وكلها خطوات من شأنها أيضاً تقليص تدفق المدخرات المحلية الأوروبية نحو الأطلسي لتمويل قطاع التكنولوجيا الأمريكي. فضلاً عن ذلك، تحتاج الدول إلى تنفيذ تعديلاتها المالية الخاصة، بما في ذلك إصلاحات الموازنة الداعمة للنمو.<br>وما يشهده قطاع أسواق السندات العالمية يعد تذكرة لمرة أخرى بأن عصر الاعتماد على السخاء المالي الأمريكي أو بيئة أسعار الفائدة العالمية المكبوحة بشكل مصطنع قد انتهى. وعليه، يتعين على صانعي السياسات في أوروبا، فضلاً عن سائر المناطق الأخرى، التحرك بناءً على إدراك حقيقة أنه رغم نشأة صدمة العوائد الحالية في الولايات المتحدة، إلا أنه يتوجب عليهم تصميم وتطبيق الحلول على الصعيد المحلي. وإن لم يفعلوا، ستظل سوق السندات الأمريكية مشكلتهم الخاصة، وستتحول إلى مشكلة باهظة التكلفة بشكل متزايد.</p>

عوائد السندات الأمريكية وواقع أوروبا الصعب

<p class='article-text'>نشرت الحكومة البريطانية ضوابط إرشادية حثت فيها مواطنيها على "الاستعداد" في حالة حدوث حالة طوارئ وطنية عن طريق تخزين الاحتياجات الأساسية، والتسجيل للحصول على الدعم الحكومي، في مؤشر على تغير لغة الخطاب الموجه للمواطنين.<br>وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الرسالة الحكومية بشأن ضرورة تأهب الاسر عن طريق توفير الاحتياجات الاساسية التي تكفي لمدة ثلاثة أيام في حالة الطوارئ وردت على موقع حكومي أمس الخميس، وجاءت في بيان وزاري من وزير الأمن دان جارفيز للبرلمان، كما وردت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الحملة.<br>وجاء في نص المنشور أن "الإرشادات الجديدة تحدد خطوات بسيطة يمكن أن تتخذها الأسر بحيث تكون على أهبة الاستعداد في حالات الطوارئ اليومية... سويا عن طريق اتخاذ هذه الخطوات الصغيرة ولكن المهمة، يمكننا تعزيز الصمود الوطني وأن نكون على استعداد في مختلف أنحاء بريطانيا".<br>وذكرت بلومبرج أن بريطانيا تواجه تهديدات تتنوع ما بين الطقس السيء والجفاف والفيضانات إلى الذكاء الاصطناعي والأنشطة العدائية من روسيا وإيران، مضيفة أن الحملة الموجهة للبريطانيين كان قد تم التخطيط لها بواسطة رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، غير أن رئيس الوزراء الحالي أندي بيرنام قد أرجأ إطلاقها خشية أن يتم اعتبارها كبداية تبعث على التشاؤم لفترة ولايته.<br>ويشير قرار إطلاق حملة الإرشادات إلى سعي الحكومة البريطانية في الوقت الحالي إلى توعية الناخبين بشأن القرارات الصعبة التي تواجه وزير الخزانة جون هيلي لدى إعلان الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل.<br><br><br></p>

بريطانيا تنصح مواطنيها بتخزين الاحتياجات الأساسية تحسبا لحدوث حالة طوارئ وطنية

<p class='article-text'><b>كريس جايلز</b></p><p class='article-text'>في اجتماعاته السنوية، الأسبوع الماضي، استبق صندوق النقد الدولي مطلب إدارة ترامب بالعودة إلى «الأساسيات»، وهكذا تراجعت المخاوف المناخية لصالح نقاش حول الوضع الحرج للمالية العامة، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة الرائدة.</p><p class='article-text'>وفي افتتاح الاجتماعات قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: «ما هو نداؤنا الأقوى لصناع السياسات في الوقت الحالي؟ بادروا بإجراء إصلاحات عاجلة لأوضاعكم المالية قبل أن تتسع الشقوق»، وكانت رسالتها موجهة إلى دول مجموعة السبع الكبرى التي يفوق حجمها إمكانية الحصول على تمويل إنقاذ من الصندوق.</p><p class='article-text'>وباستثناء وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، الذي لم يحضر الاجتماعات في بانكوك، أومأ معظم وزراء المالية بالموافقة، مشيرين إلى توقعات محلية بخفض العجز، إلا أن الوعود باتخاذ إجراءات فورية كانت غائبة تماماً، وهذا أمر مفهوم؛ إذ يمكن للمالية العامة أن تسلك مسارات غير مستدامة لفترة طويلة جداً قبل أن ينفجر أي شيء.</p><p class='article-text'>وفي الواقع فإن سجل الإصلاح المالي بين دول مجموعة السبع أسوأ مما عرضته جورجييفا، فعلى مدار العقد الماضي اضطر صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً إلى تعديل توقعاته لرفع العجز في هذه الدول. وقبل الجائحة كان الصندوق يتوقع عموماً أن يستقر العجز عند نحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن توقعات هذا الشهر تتنبأ بالاستقرار عند مستوى يتجاوز 6 %، وهو رقم سيضع الدين في مسار صاعد باستمرار، وسيؤدي في النهاية إلى الدفع بدولة واحدة على الأقل من دول المجموعة نحو الأزمة.<br>أما كندا وألمانيا فهما بمنأى تماماً عن أن تكونا في بؤرة أي انهيار محتمل في الأسواق؛ فالدولتان كلتاهما تتمتعان بمستويات دين منخفضة وتاريخ من الحصافة المالية، وقد رفعت ألمانيا عجز ميزانيتها مؤخراً لتمويل الإنفاق على الدفاع والاستثمارات، وهي بنود ما كان ينبغي تقليصها بشدة في المقام الأول، لذا، لا داعي للقلق كثيراً بشأن هاتين الدولتين.</p><p class='article-text'>كما يمكنني استبعاد اليابان، ولو مبدئياً، من قائمة الدول التي تمثل نموذجاً للإسراف المالي؛ فرغم أن صافي ديونها سيحتل المرتبة الثانية بين دول مجموعة السبع بحلول عام 2026، إلا أنها سجلت على مدار سنوات طويلة عجزاً فعلياً أقل بكثير مما كان متوقعاً، في حين يطلق سياسيون، مثل رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي، وعوداً براقة بشأن التوسع المالي، تظل وزارة المالية ممسكة بزمام الأمور بقبضة محكمة.</p><p class='article-text'>وبعد اليابان تبدأ الأمور في التردي والتعقيد. تمتلك إيطاليا أحد أعلى مستويات صافي الدين في مجموعة السبع، لكن أزمة منطقة اليورو بين عامي 2010 و2015 دفعتها إلى تحقيق فائض أولي مستمر، وهو ما نجحت في الاستمرار فيه بثبات، كما أن نسبة دينها مستقرة، وهامش التحرك هذا لا يمثل وصفة لنشوب أزمة.</p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة فقد نالت الأسبوع الماضي إشادة ربما كانت مبالغاً فيها من صندوق النقد الدولي بشأن خططها للضبط المالي، ومن المرجح أن تظهر ميزانية الأسبوع المقبل بعض التراجع، إذ تمتلك بريطانيا عادة سيئة تتمثل في عدم الموثوقية بشأن العجز، فهي تعد دائماً بالاستقامة المالية دون أن تفي بذلك، وهي بحاجة إلى إثبات قدرتها على تحقيق خفض العجز فعلياً، وليس مجرد الحديث عنه.</p><p class='article-text'>ويبقى لدينا فرنسا والولايات المتحدة؛ وكلاهما لا يمتلك فقط سجلاً حافلاً ليس فقط بتقديم وعود بخفض العجز، وهي وعود لا تتحقق أبداً، بل أيضاً بتسجيل عجز مرتفع ومستويات دين تتصاعد بوتيرة سريعة، ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي ستتجاوز كلتا الدولتين نسبة صافي الدين في اليابان بحلول عام 2031، واليابان وحدها هي التي تتفوق تاريخياً على توقعات الصندوق وتتجاوزها إيجابياً.</p><p class='article-text'>إن المشهد السياسي في كلا البلدين يعادي الإصلاحات الضرورية لتقليص العجز، ففي فرنسا يتحدث زعيم اليمين المتطرف مارين لبان عن المسؤولية المالية، لكنها عارضت إصلاح سن التقاعد الذي يعد محورياً لتعافي المالية العامة، بينما لا يستطيع السياسيون الأكثر اعتدالاً تمرير الميزانية، وفي الولايات المتحدة لا يرى أي من الحزبين السياسيين أي فائدة انتخابية من اتباع الحذر المالي استراتيجية.</p><p class='article-text'>ولقد حرص صندوق النقد الدولي على التأكيد على أن الإصلاح أمر عاجل بدلاً من التنبؤ بكارثة وشيكة، لكن المشاكل المالية تشبه إلى حد كبير الديموغرافيا، إذ يسهل التنبؤ بها للغاية باستثناء اللحظة التي ينهار فيها السد. وبين دول مجموعة «السبع» تتجه فرنسا والولايات المتحدة نحو الاصطدام بالجدار مباشرة، وسوف تكون العواقب وخيمة، وكل ما لا نعلمه فقط هو: أي البلدين سينهار أولاً؟</p>

أي اقتصادات دول «السبع» يعد نموذجاً للإسراف المالي؟

<p class='article-text'><br>يتأرجح الصراع الأمريكي الإيراني بين مسارين أولهما دبلوماسي يتمظهر في مساعٍ جديدة لتقريب شقة الخلافات بوصول وزير الدفاع الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات، وامتعاض إيراني بأن مطالب واشنطن تحول دون إحراز تقدم، وأن رد الأمريكيين على مقترحها غير كاف، بينما يتجلى التصعيد العسكري فيما ورد من أنباء عن محاولات تل أبيب لإقناع الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. <br>ووصل قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير إلى طهران، أمس، لإجراء محادثات وسط تجدد خطر التصعيد في المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان بحث ⁠جهود الوساطة والتطورات في المنطقة خلال اجتماع مع منير. كما أخبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قائد الجيش الباكستاني بأن أمريكا لا يمكنها كسب ثقة طهران ما لم تنفذ مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وتأتي زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى طهران، في ظل سعي موسكو أيضاً إلى طرح نفسها كوسيط محتمل في النزاع.<br>في الأثناء، قالت إيران إن المطالب المفرطة للولايات المتحدة تحول دون إحراز تقدم في المفاوضات. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الرد الأمريكي على مقترح طهران الذي يتضمن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام ناقص وغير كافٍ، مضيفة: «شروطنا السبعة بشأن مضيق هرمز ليست غريبة بل هي مشروعة، كما أنها وردت في مذكرة التفاهم».<br>في المقابل، أعلن رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بشأن ضرورة القضاء على ⁠النظام الإيراني. وقال نتانياهو في بيان ⁠صدر ‌عن مكتبه: ملتزمون ⁠باستكمال القضاء على النظام الإيراني.. ⁠ناقشت هذا الأمر ⁠مع ترامب مرات عدة، بما في ذلك قبل يومين. وأضاف في كلمة بمؤتمر انتخابي: «ما دام هذا النظام باقياً، حتى وإن كان منهكاً ومثخناً بالجراح، فإنه يظل متطرفاً لدرجة تدفعه إلى إعادة بناء قدراته واستئناف ما حاول القيام به قبل عام حين تصدينا له، أي إنتاج قنابل نووية وإعادة تشكيل محوره الإقليمي».<br>من جهته، كشف ترامب عن أن مسؤولين في النظام الإيراني سعوا إلى الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بعدم استهدافهم وقتلهم، على غرار شخصيات إيرانية أخرى سبق أن أجهزت عليها القوات الأمريكية. وشن ترامب هجوماً حاداً على النظام الإيراني، متهماً إياه بالمسؤولية عن مقتل عدد كبير من الأمريكيين باستخدام العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق، فضلاً عن قتل عشرات الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين، وتنفيذ عمليات إعدام علنية باستخدام الرافعات.<br>بدوره، شدد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت ​بيسنت، على أن جهود وزارته لعزل إيران اقتصادياً تؤتي ثمارها. وأضاف: «لم نشهد أي عمليات تحميل في منشأة النفط الإيرانية بجزيرة خرج ​منذ ⁠أغسطس.. لا ⁠يوجد لدى إيران حالياً أي نفط في البحر». وتابع يقول: «بدأ الذعر يتسلل.. لا أعرف ما إذا كان الأمر سيستغرق ⁠أربعة أم ثمانية أسابيع أخرى، لكن في مرحلة ما سينحرف اقتصادهم عن المسار الطبيعي».</p><p class='article-text'>صعوبات<br>ميدانياً، كشف تقرير لشركة كبلر المتخصصة في تحليل بيانات الشحن البحري، أن تجارة النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تواجه صعوبات. ووفقاً لأحدث تقرير، بلغ متوسط السبعة أيام لصادرات النفط الخام عبر المضيق 82% من مستويات ما قبل الحرب يوم الأحد الماضي. وبلغت صادرات المنتجات المكررة مثل البنزين نحو 44% فقط من مستويات ما قبل الحرب. وأفادت شركة خدمات الشحن لويدز ليست، بانخفاض طفيف في عمليات العبور عبر المضيق في الأسبوع السابق، ما أثر بشكل خاص على ناقلات النفط وناقلات الغاز المسال.</p><p class='article-text'>إصابة ناقلات<br>كما قالت إيران إن ناقلتي نفط أصابتهما ألغام بحرية في مضيق هرمز، الثلاثاء، ما تسبب في انفجارات وحرائق. وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الناقلتين أصابتهما ألغام زُرعت في الجزء الجنوبي من المضيق خلال الليل، ما ترك السفينتين مشتعلتين وغير قادرتين على مواصلة رحلتيهما. كما أفاد الحرس الثوري بأنه أسقط طائرة أمريكية مسيّرة فوق مضيق هرمز. ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الأمريكي.</p>

وزير دفاع باكستان في طهران لإحياء الوساطة.. وإسرائيل تعمل على إقناع واشنطن بشن هجوم

أمريكا وإيران.. تسارع في جهود التهدئة ونذر التصعيد !

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>وكأن سداً قد انهار، ولا تزال العناوين تتوالى. فأسطول المستفيدين من إعانات الإعاقة في بريطانيا يضم أطفالاً في سن السابعة يفوق عددهم أفراد الفئة العمرية البالغة 50 عاماً. وهناك مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب. والإنفاق على إعانة واحدة فقط، وهي مدفوعات الاستقلالية الشخصية لذوي الإعاقة (Pip)، سينمو بأكثر من الضعف خلال هذا العقد إلى 40 مليار استرليني. لقد تحولت بريطانيا إلى حالة استثنائية؛ إذ لم تقترب أي دولة من معدل ارتفاع طلبات الإعانات المرتبطة بالصحة لدينا منذ الجائحة سوى الدنمارك، وبنسبة زيادة لم تتجاوز نصف النسبة البريطانية، وفقاً لتقرير «مركز العدالة الاجتماعية».<br>وتؤكد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية عبر مختلف الأطياف السياسية أن فاتورة الرفاه الاجتماعي أصبحت غير مستدامة، وأن النظام الحالي يستبعد أعداداً هائلة من القوى العاملة. وكشفت «مؤسسة ريزوليوشن» (Resolution Foundation) عن صرف مدفوعات نقدية لأفراد يقرون بأن إعاقاتهم لا تتطلب تكاليف إضافية، داعية إلى إرساء معايير تقييم أكثر دقة وحصافة.<br>قد تبدو هذه التحديات مستعصية، غير أن العقد الذي سبق الجائحة يثبت أن التغيير ممكن. فقد بني نظام أفضل بكثير بشق الأنفس سابقاً، ونجح في توفير المال وإعادة أعداد غفيرة إلى سوق العمل. ومع ذلك، ورغم دراسة وزير الخزانة ورئيس الوزراء لخيارات ميزانية صعبة للغاية، يستبعد أن يحتل إصلاح نظام الرفاه مكاناً بارزاً في جدول الأعمال. فقد واجه السير كيرستارمر رفضاً من نواب حزبه في محاولته لإبطاء معدل نمو مدفوعات إعانة الإعاقة (Pip) فقط. وستكون الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لرئاسة أندي برنهام للوزارة، ومدى قدرته على إقناع حزب العمال بإجراء تعديلات، ولو طفيفة، على حجم إنفاق خرج عن السيطرة.<br>إن ثقافة الاعتماد طويل الأجل على الإعانات الاجتماعية اليوم تبتعد كثيراً عما تصوره السير ويليام بيفريدج عام 1942. فقد قام نظام الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية على رؤيته المتمثلة في سداد المواطنين لاشتراكات التأمين الوطني تحسباً لأي اعتلال صحي مستقبلي أو بطالة أو بلوغ سن التقاعد، في بناء بسيط وواضح. لكن نظام اليوم تحول إلى غول من التعقيدات تراكمت فوقه طبقات من الإعانات المشروطة وشروط متداخلة. ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع معدلات البطالة بين الرجال وزيادة أسر العائل الوحيد، ما يعني عجز الجميع عن «الدفع المسبق». إضافة إلى ابتكار الحكومات المتعاقبة برامج جديدة إما لحل مشكلات مباشرة أو استرضاءً لفئات مستفيدة. وفي النهاية أصبح التأهل لإعانة ما يمنح استحقاقاً آلياً لإعانات أخرى، حتى أصبح تسيير هذا النظام وحده يكلف نحو 10 مليارات استرليني سنوياً.<br>بدأت المحاولات الجادة لاستعادة الضبط عام 2006، عندما كلفت حكومة توني بلير اللورد فرود بوضع مقترحات جذرية لتشجيع 2.7 مليون شخص يستفيدون من إعانات العجز عن العمل على إيجاد وظائف. وعندما تولى ديفيد كاميرون السلطة عام 2010، كان وزير الرفاه الاجتماعي إيان دونكان سميث يعمل منذ سنوات على خطة إصلاح طموحة تجعل العمل مجدياً مالياً وتقلل تعقيد النظام عبر دمج 6 إعانات في برنامج «الائتمان الشامل». وكان طلب هذا الائتمان يتطلب إثبات البحث الجاد عن عمل. <br>وأثبتت النتائج حينها ما يمكن تحقيقه. إذ انخفضت بطالة الشباب إلى النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وانخفض عدد الأسر المتعطل كل أفرادها عن العمل، إلى أدنى مستوياته التاريخية عام 2019 بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 20.9 % عام 1996. مع تراجع عدد الأطفال الذين ينشؤون في منازل بلا معيل بنحو ثلاثة أرباع المليون. وبين عامي 2013 و2019، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في سوق العمل بأكثر من 1.3 مليون شخص. ورغم أن العديد من الإصلاحات لم تكتمل، مثل تطوير نظام الإجازات المرضية الذي واجه مقاومة شرسة من الأطباء. إلا أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً وحقق مستويات متقدمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.<br>ثم جاءت الجائحة لتشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانات، خصوصاً المرتبطة بالحالات النفسية. وكان التراجع عن إجراء التقييمات بشكل مباشر بمثابة تقصير صريح في أداء الواجب من حكومة بوريس جونسون، حين تم السماح لمن يقيّمون الحالات الصحية بالعمل من المنازل. <br>ثم جاء بات ماكفادين، وزير العمل والمعاشات الحالي، وتعهد برفع نسبة التقييمات المباشرة لإعانة الإعاقة (Pip) من 6 % عام 2024 إلى 30 %. وهو إجراء كان ينبغي ألا نصل إلى مرحلة الحاجة للالتزام به أساساً. ويواجه ماكفادين جداراً من المشكلات، يقع جزء منها داخل حزبه نفسه المعارض لتشديد معايير الحصول على إعانة الإعاقة. <br>وعقد ماكفادين وآلان ميلبورن، وزير الصحة البريطاني الأسبق، الذي كشف تقريره المرحلي أن نحو 7 من كل 10 شباب يستفيدون من إعانات الصحة والإعاقة يستمرون في الحصول عليها بعد مرور عقد من الزمن، اجتماعات متكررة مع نواب. وأرجأت رئاسة الوزراء التقرير النهائي لميلبورن إلى ما بعد إقرار الميزانية، لعلمها بحاجته لإنفاق أولي لتأهيل الشباب ودمجهم في الوظائف، وتجنباً لإجراء ما وصفه رئيس الوزراء بـ «التقليصات العشوائية».<br>وكان الراحل فرانك فيلد، النائب العمالي السابق عن بيركنهيد، أول من أشار لي منذ فترة طويلة إلى أن اختبارات الدخل قد تخلق حوافز عكسية ضارة. وبحكم عمله مديراً لجمعية «مكافحة فقر الأطفال»، كان مناضلاً طويلاً ضد الفقر ومؤمناً بدقة العمل وغايته. كما كان يدرك حجم استياء أبناء الدوائر العمالية من الأفراد الذين يدعون المرض للاستفادة من الإعانات، بينما يصارعون هم للاستمرار في أعمالهم الشاقة. لقد انحرفت حوافزنا عن مسارها الصحيح.<br>إن العقد الاجتماعي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يتداعى اليوم، وهذه القضايا أعلى وأهم من أن تهدرها المناكفات الحزبية الضيقة. ولم يعلن برنهام بعد ما إذا كان سيحاول حث حزبه على مواجهة تحدي الرفاه الاجتماعي، لكنه إن لم يفعل ذلك، فسيبقى أسيراً له.</p>

هل تستطيع بريطانيا إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي؟

<p class='article-text'>يُرجح أن تكشف البيانات المرتقب صدورها هذا الأسبوع عن تسارع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر، ما قد يمهد لاتخاذ قرارات رئيسية تمتد من الموازنة المرتقبة إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة.<br>يتوقع اقتصاديون أن يُظهر تقرير الأربعاء ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة 3.4% في سبتمبر. وستكون النتيجة بمثابة عودة إلى أرض الواقع لصناع السياسات النقدية البريطانيين لدى وصولهم إلى لندن، بعد إشادة من صندوق النقد الدولي ورفعه توقعاته للنمو.<br>ويُتوقع أن تساعد بيانات التضخم في حسم أول زيادة لأسعار الفائدة من قبل بنك انجلترا منذ أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر، كما ستؤثر في حسابات وزير الخزانة جون هيلي، الذي تعهد بمنح الشركات والأسر بعض «المتنفس» في الموازنة المرتقب الإعلان عنها الأسبوع المقبل.<br>تواجه خطط وزير الخزانة المالية قيوداً بسبب موجة بيع السندات العالمية، بعدما دفع تجدد ارتفاع أسعار الطاقة المتعاملين إلى الرهان على سلسلة من زيادات بنك انجلترا للفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية.<br>ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية مقتربة من أعلى مستوياتها في عقود، ما يقلص هامش المناورة المالية المحدود أصلاً أمام هيلي. ويُرجح أن تكون زيادة الضرائب ضرورية لتمويل أي إجراءات لتخفيف تكاليف المعيشة، مع توقع استهداف البنوك.<br>رغم أن بنك انجلترا أحجم حتى الآن عن رفع تكاليف الاقتراض، يراهن المستثمرون على انضمامه إلى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل في 5 نوفمبر.<br>وفي رأي خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس»، قال دان هانسون، كبير الاقتصاديين المختصين بالمملكة المتحدة: «سيجعل مزيج التضخم المتصاعد ومتانة الطلب وسوق العمل الآخذة في الاستقرار من الصعب على بنك انجلترا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. نتوقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل في نوفمبر. كما نتوقع تحركاً آخر في فبراير».<br>قال المحافظ أندرو بيلي في بانكوك الأسبوع الماضي إنه لا توجد حتى الآن أدلة تذكر على انتشار صدمة الطاقة على نطاق واسع في الاقتصاد، كما يُرجح أن تشير بيانات الثلاثاء إلى أن ضغوط الأسعار الناجمة عن سوق العمل لا تزال محدودة.<br>لكن من المتوقع أن تتفاقم مشكلة التضخم، إذ حذر بيلي من أنه كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، أصبح تجنب رفع الفائدة أكثر صعوبة. ويتوقع البنك المركزي البريطاني بالفعل أن يتجاوز التضخم 4% في أوائل 2027، أي ضعف مستهدفه البالغ 2%.</p>

بنك انجلترا يقترب من رفع الفائدة في نوفمبر وسط توقعات بتسارع التضخم

<p class='article-text'><br>في ظل ما يكتنف مصير الصراع بين واشنطن وطهران من غموض، يباهي الأمريكون بمدى ما أظهروه من براعة في فرض الحصار على إيران، مع إبداء العزم على مواجهة تهديدها وطموحها النووي، فيما أعلنت إيران اشتعال النيران في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز. <br>ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المواجهة العسكرية مع إيران بأنها ليست حرباً وإنما مجرد تمرين عسكري، مشيداً بأداء البحرية الأمريكية في فرض الحصار. وقال ترامب أمام أنصاره، خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا: «هذه حرب، لكنها ليست كذلك.. إنها مجرد تمرين عسكري، حسناً؟ إنها تمرين عسكري»، قبل أن يتساءل: «ما مدى براعة قواتنا البحرية في الحصار؟». وأضاف ترامب أن الحصار البحري حال دون عبور أي سفينة إيرانية، وفق قوله، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تستطيع سماع كل ما تفعله إيران وتقوله، قبل أن يضيف: «هذه معلومات سرية.. لقد رفعت عنها السرية للتو».<br>في السياق، أكد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أنه لا توجد قوة عسكرية في العالم تضاهي الجيش الأمريكي، مشيراً إلى أن خريجي برنامج التدريب العسكري الاحتياطي بجامعة تينيسي يشاركون في مهام للدفاع عن مضيق هرمز. وأوضح خلال مراسم أداء قسم التجنيد لمجموعة من المجندين في جامعة تينيسي، أن قوة الجيش الأمريكي تمنح الولايات المتحدة مجالاً للتحرك دبلوماسياً واقتصادياً، لافتاً إلى أن ترامب عازم على مواجهة التهديد الإيراني طويل الأمد وطموحات طهران النووية.<br>وأبان هيغسيث أن الضغط الاقتصادي الذي يمارسه وزير الخزانة على النظام الإيراني بالغ الأهمية، مبيناً أن إيران راكمت ترسانة ضخمة من الصواريخ التقليدية حتى باتت تتحدى أي جهة تفكر في التحرك ضدها، مضيفاً: «لا يمكننا القبول بعالم تمتلك فيه جهات غير مسؤولة أكثر الأسلحة تدميراً، أمام إيران خيار التخلي عن طموحاتها عبر التفاوض أو مواجهة دمار سريع على يد الولايات المتحدة».</p><h2>إغراق وتدمير</h2><p class='article-text'><br>بدوره، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، في كلمة مصورة، إن القوات الأمريكية أضعفت خلال العمليات القتالية الرئيسة ضمن عملية الغضب الملحمي، قدرة إيران على إظهار قوتها خارج حدودها. وأضاف أن القوات الأمريكية أغرقت البحرية الإيرانية، ودمرت مصانع أسلحة، وقلصت قدرة الحرس الثوري على إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وفق تقييمه.<br>من جهته، ذكر موقع أكسيوس، أن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، رغم أن القيادة المركزية أوقفت بصورة شبه كاملة، خلال الأسابيع الأخيرة، ضرباتها على الصواريخ الإيرانية المضادة للسفن ومنصات إطلاق الطائرات المسيرة الهجومية قرب مضيق هرمز. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إيران كثفت هجماتها على السفن في محاولة لرفع أسعار النفط وزيادة الضغط على ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><h2>فشل هجوم</h2><p class='article-text'><br>إلى ذلك، صرح الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز، بأن معظم محاولات إيران لمهاجمة السفن في مضيق هرمز باءت بالفشل. وأضاف هوكينز في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة، مؤكداً أن الإيرانيين فشلوا في إغلاقه. وأوضح أن نحو 97% من السفن نجحت في محاولتها عبور مضيق هرمز، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية حرمت إيران من تنفيذ أي عمليات تصدير أو استيراد وأنها تسمح فقط بمرور سفن المساعدات.</p><h2>حادثان بحريان</h2><p class='article-text'><br>على صعيد متصل، قالت إيران إن ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية أثناء عبورهما مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام بأن الناقلتين ⁠كانتا تحملان حوالي مليوني برميل من النفط الخام. وذكرت أن الناقلتين أوقفتا تشغيل أنظمة ‌تحديد المواقع والرادار الخاصة بهما وحاولتا استخدام مسار غير مصرح به بالممر المائي الاستراتيجي. وأضافت ‌أن الناقلة الثانية توقفت عن الحركة بعد ‌اصطدامها بلغم. وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق أمس، بأن الناقلة الأخرى اصطدمت أيضاً بلغم أثناء محاولتها عبور المضيق ​عبر مسار ‌غير مصرح ​به من قبل إيران. ولم يُكشف على الفور عن مصدر الشحنة أو العلم الذي ترفعه الناقلة. وأضافت أن الناقلة حاولت عبور المضيق بدعم أمريكي عبر تعطيل جميع أنظمة التتبع الخاصة بها. ونشر الإيرانيون أيضاً مقطعاً مصوراً يُظهر سفينة تشتعل ليلاً.<br>إلى ذلل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول، على بعد 68 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة الجبيل السعودية. وأوضحت الهيئة أن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير، وأنه جرى إجلاؤهم، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن أي آثار بيئية ناجمة عن الحادث. ولم تحدد الهيئة مصدر المقذوف أو الجهة المسؤولة عن إطلاقه.</p>

الرئيس الأمريكي عازم على مواجهة التهديد وطموحات طهران النووية

ترامب يستهين بحرب إيران ويتباهى ببراعة حصارها

<p class='article-text'>حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاعتماد على النمو الاقتصادي وحده لن يعالج بالسرعة المطلوبة مشكلات الدين العام والعجز المالي المتفاقم في الولايات المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية.</p><p class='article-text'>وقالت جورجييفا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، الأربعاء، إن النمو القوي يساعد على تحسين الأوضاع المالية، لكنه لن يحقق التعديلات اللازمة بالسرعة الكافية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج".</p><p class='article-text'>وتأتي التصريحات في وقت تجاوز فيه الدين العام الأمريكي 40  تريليون دولار للمرة الأولى، فيما بلغ العجز المالي نحو تريليوني دولار، ويتجه لتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أكد أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتجاوز 3% سيساعد على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق تحسن سريع، كما تعهد بإعداد خطة لضبط المالية العامة وخفض الإنفاق، دون إعلان تفاصيلها حتى الآن.</p>

نتائج البحث عن: وزير الخزانة